قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، غلق حمام السباحة بنادي العاملين بالإدارة المحلية لسوء حالة المياه، وإحالة المسئولين عنه إلى النيابة العامة، وذلك عقب تحققه من شكوى الأهالي خلال جولة تفقدية مفاجئة للنادي.
عدم مطابقة نتائج المياه للمواصفات القياسية
وتم استدعاء فريق معمل التحاليل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتبين عدم مطابقة نتائج المياه للمواصفات القياسية وهو ما يسبب خطورة على صحة المترددين عليه، كما قرر غلق النادي للتطوير والسماح للرواد بدخوله عقب الانتهاء من أعمال التطوير.
رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، مجدي ميلاد عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومحمد عبدالحفيظ مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة.
وكان محافظ أسيوط أجرى جولة تفقدية مفاجئة لنادي العاملين بالإدارة المحلية الكائن بحي شرق مدينة
أسيوط، عقب شكوى الأهالي من سوء حالة حمام السباحة، حيث أمر باستدعاء المهندس علي الشرقاوي
رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وفريق عمل من قطاع المعامل بالشركة
والمهندس حسام صلاح الدين رئيس جهاز شئون البيئة وفريق عمل الجهاز لسحب عينات من مياه حمام
السباحة، لفحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الصحية حيث تبين من نتيجة تحاليل العينة بأنها غير
مطابقة للمواصفات القياسية وهو ما يسبب خطورة على صحة المترددين.
وعلى الفور قرر المحافظ غلق حمام السباحة وإحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وغلق النادي للتطوير، وقبول استقالة أعضاء مجلس إدارة النادي والسماح للرواد بدخول النادي عقب أعمال التطوير.
ووجه المحافظ، وكيلي وزارتي الشباب والرياضة والصحة بتكثيف الحملات الدورية على حمامات السباحة،
واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أية منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بتطبيق جميع
اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة في حمامات السباحة، والغلق الفوري لحمامات السباحة غير الملتزمة.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة لحصر الإيرادات والمصروفات ومراجعة الحسابات، وحصر الأماكن داخل النادي
والإمكانات المتاحة به تمهيدًا لتطويره والاستفادة من كافة المساحات به، وإعادة هيكلتها خاصة المواجهة لنهر
النيل والاستفادة من الإمكانات الموجودة به الاستغلال الأمثل لتعود بالنفع والفائدة على الأعضاء والنادي