مختارات .. انعقاد قمة الثمانية في العاصمة الادارية الجديدة يكشف الدور المحوري لمصر

بقلم

الدكتور مختار همام

رئيس مجلس الادارة

يوما بعد يوم يتأكد  ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي القضية الفلسطينية و اللبنانية اهتماما كبيرا و يعمل على كافة الاصعدة و المستويات في البحث عن ايجاد حلول لها ووقف الانتهاكات ضد الدولتين من قبل الكيان الاسرائيلي الذي يتحدي جميع قرارات الشرعية الدولية و اخرها تخصيص جلسة داخل اجتماعات قمة الثماني للدول النامية المنعقدة حاليا بالعاصمة الإدارية بالقاهرة .

ويتضح على وجه الخصوص أنها تمثل قضية مصر الأولى وأن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قادها الرئيس السيسي في الفترة الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
والحرب على لبنان تمثل نموذجًا للقيادة الحكيمة التي تعمل على حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار المنطقة و مساندة ودعم الدول الشقيقة.

و نثمن كلمة الرئيس السيسي في قمة الدول الثمانية المنعقدة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة والتي دعا فيها الي تخصيص جلسة خاصة خلال هذة القمة لبحث الأوضاع في فلسطين ولبنان
والتحديات والازمات غير المسبوقة التي تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير .

و أكدت كلمة  الرئيس في القمة ان الرئيس السيسي يدرك ويحذر خطر النزعات الدائرة في المنطقة التي قد تتسع رقعتها إلى دول اخرى تزيد من حالة الصراع الدائر الذي يهدد امن واستقرار المنطقة و يهدد مصالح دول العالم بشكل عام ايضا و ليس المنطقة فقط .

و كذلك ينأكد ان الدولة المصرية تنحاز دائما لحقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس و يسعى الرئيس السيسي في جميع المحافل الدولية لتوضيح حجم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات و اعتداءات ويطالب بحل عادل لإقامة دولتين .

وانطلاقا من الدور الةطني للحزب فإن  حماة الوطن، عبر عن تأييده إعلان القاهرة لقمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الزعماء.

وكذلك اعلن الحزب عن تضامنه بما تم التأكيد عليه في شأن تعزيز الأهداف التنموية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة، وكذلك ضرورة نشر المساواة وسيادة القانون والديمقراطية.

كما أكد حماة الوطن، أن ما تضمنه إعلان القاهرة، بشأن خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030، خطوة في منتهى الأهمية، بما يساهم في مزيد من التعاون الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والإلكترونية والتكنولوجيا المالية، فضلا عن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.